بدأ نفاذ كل من نظام المطاعم السياحية الأردنية، ونظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية

بدأ نفاذ كل من نظام المطاعم السياحية الأردنية، ونظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية بعد توشحهما بالارادة الملكية السامية ونشرهما في الجريدة الرسمية بتاريخ ٧ آذار ٢٠١٨، بعد أن قدمتهما وزارة السياحة والآثار بالتشارك مع جمعية المطاعم السياحية بهدفالارتقاء بمستوى خدمات المهن السياحية وتعزيز الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار، وضمن جهود تنمية قطاع المطاعم السياحية الهادفة لتحقيق خدمات سياحية متميزة.

وقد ألغى نظام المطاعم السياحية الجديد متطلب الترخيص المتعلق برأس المال والذي كان يشترط تسجيل رأسمال بمبلغ ثلاثين الف دينار، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع. 

وقد وضع النظام الجديد قيودا تنظيمية على إدارة المطاعم السياحية لضمان تقديم خدمات متميزة من قبل المطاعم على اختلاف فئاتها على نحو يتوائم مع متطلبات الخدمات السياحية المرجوة، فيما نص النظام على تنظيم درجات التصنيف للمطاعم السياحية بشكل أوضح وعلى النحو الذي يتناسب مع كل فئة من الفئات؛ بهدف إرساء الشفافية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة في المطاعم السياحية من خلال وضع الأسس والضوابط الناظمة لآلية منح تصاريح لأي نوع من الخدمات التي تقدم في المطاعم السياحية بما في ذلك الخدمات الترويحية أو الفنية .

وحرص النظام على كل ما يتعلق بموقع  المطعم من حيث قربه او بعده عن مراكز المدن او القرى او الخدمات ودور العبادة، فيما أكد ضرورة التحقق من عدم وجود أي سوابق جنائية او جنح مخلة بالنظام العام والآداب العامة لأصحاب المرفق السياحي والعاملين فيه والتاكد من هذا المطلب عند كل تجديد سنوي، فضلا عن منح الوزارة الحق في الكشف الميداني وتنظيمه كخطوة مبدئية للوقوف على مدى ملائمة الموقع وإمكانية إنشاء المطعم السياحي.

وقد جاء نظام جمعية المطاعم السياحية استجابة للتطور الهائل في هذا القطاع  حيث بلغ عدد المطاعم السياحية المرخصة لغاية عام 2017 955 مطعم سياحي بفئاته المختلفة ، ولقد نص النظام على زيادة المهام التي تُعنى الجمعية بها  لتمكينها من مواكبة هذه التطورات وفي سبيل تطوير خدماتها للاعضاء وللقطاع مثل السماح للجمعية  بإنشاء مركز تدريبي متخصص يؤمن الاحتياجات التدريبية والمهارات المطلوبة للعمل في المطاعم السياحية باختلاف فئاتها، وومنح الجمعية صلاحية الاستثمار في اموالها بما يحافظ على ديمومتها وتقديم افضل الخدمات للقطاع والعاملين فيه، فضلا عن تمكين الجمعية من توفير قاعدة بيانات شاملة تتضمن إعداد الدراسات والاحصاءات اللازمة للوقوف على واقع التحديات التي تواجه القطاع. 

وقد تضمن نظام الجمعية كذلك تمكين لجميع فئات المطاعم السياحية من عضوية مجلس الإدارة  ليكون المجلس ممثلا بجميع هذه الفئات، فضلا عن إضافة عضوية جديدة تحت مسمى "العضو المؤازر" بهدف إشراك عدد أكبر من العاملين في القطاع السياحي، وفق ضوابط معينة تمنحهم الحق في حضور اجتمعات الهيئة العامة دون الحق في التصويت .

وتشجيعاً للاستثمار في المحافظات، فقد نصّ النظام على منح المطاعم التي تقع  خارج العاصمة، خصماً على رسوم الانتساب يصل الى50%.

منقول من رؤيا نيوز